يعني إيه مجانية القضاء؟
أول حاجة لازم نفهمها إن مصطلح "مجانية القضاء" معناه إن المواطن ليه الحق يرفع دعوى قضائية أو يدافع عن نفسه قدام المحكمة من غير ما يدفع رسوم تعجيزية تمنعه من الوصول للعدالة. يعني القانون بيكفل لكل فرد، سواء غني أو فقير، إنه يلجأ للقضاء من غير ما الفلوس تكون عائق؛ المبدأ ده مش جاي من فراغ، ده موجود ضمن الحقوق الدستورية، ومكرّس كمان في قانون المرافعات المصري، اللي هو القانون اللي بينظم إجراءات التقاضي من أول رفع الدعوى لحد صدور الحكم.
 |
| قانونك yourlaw| قانون المرافعات موضوع مجانية القضاء في مصر بين المبدأ القانوني و الواقع العملي |
إيه الأساس القانوني لمجانية القضاء؟
في مصر، الدستور المصري لسنة ٢٠١٤ نص في المادة ٩٧ على: "التقاضي حق مصون ومكفول للكافة، وتلتزم الدولة بتقريب جهات التقاضي، ويحظر تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء".
الجملة دي معناها ببساطة إن الدولة مسؤولة عن إنها تضمن لكل مواطن إنه يقدر يلجأ للقضاء، ومينفعش تمنعه من ده بأي شكل، سواء بفلوس أو بإجراءات معقدة.
كمان في قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم ١٣ لسنة ١٩٦٨، في مواد بتتكلم عن الإعفاء من الرسوم القضائية لبعض الناس، وكمان عن المساعدة القضائية للفئات غير القادرة.
طيب، هل القضاء فعلًا مجاني ١٠٠٪ في الواقع؟
الإجابة الصريحة: لأ، مش بنسبة ١٠٠٪. ليه؟ لأن رغم إن المبدأ قائم، لكن فيه رسوم قضائية بتدفع عند رفع الدعوى، وكمان تكاليف الإعلان، والخبير، والانتقالات، وأتعاب المحاماة.
بس القانون بيحط استثناءات، زي:
١- الإعفاء من الرسوم لبعض الجهات أو الأشخاص (زي الدولة في قضايا معينة).
٢- نظام المعونة القضائية أو المساعدة القضائية اللي بيتقدم من خلال نقابة المحامين أو الجهات القضائية للي مش قادر يدفع.
٣- التقسيط في بعض الحالات للرسوم أو قبول الدعوى مع تأجيل دفعها.
مين ليه الحق في الإعفاء من الرسوم القضائية؟
فيه فئات معينة القانون بيقول إنهم معفيين من دفع الرسوم القضائية، زي:
١- العاملين أو الورثة بتوعهم في قضايا العمال.
٢- المعاقين في بعض القضايا المرتبطة بحقوقهم.
٣- أصحاب المعاشات في منازعات خاصة بالمعاش.
٤- الأشخاص غير القادرين اللي يثبتوا دخلهم المحدود عن طريق شهادة من الوحدة المحلية أو التضامن الاجتماعي.
وده بيحصل من خلال تقديم طلب إعفاء، والمحكمة بتفصل فيه بناءً على الأوراق المقدمة.
إزاي ممكن المواطن العادي يستفيد من مجانية القضاء؟
لو مواطن مش قادر يدفع رسوم الدعوى، يقدر يقدم:
١- طلب إعفاء من الرسوم قدام المحكمة، ويكون معاه مستندات تثبت ظروفه المادية (زي شهادة فقر أو مفردات مرتب بسيطة).
٢- أو يقدم طلب للنيابة العامة أو رئيس المحكمة لطلب معونة قضائية، وده بيتحقق منه وبعدين ممكن المحكمة توافق عليه.
٣- ممكن كمان يلجأ لـ مكتب الشكاوى في المجلس القومي لحقوق الإنسان، أو نقابة المحامين لو مش قادر يدفع أتعاب المحامي.
هل في دول تانية بتطبق مجانية القضاء بشكل أفضل؟
آه، في بعض الدول الأوروبية زي فرنسا وإيطاليا، عندهم نظام المعونة القضائية متطور جدًا، يعني الدولة ممكن توفر محامي مجاني كمان للفئات غير القادرة، ومش بس تعفيهم من الرسوم. في مصر، عندنا بدايات حلوة، بس محتاجين تطوير أكتر للنظام ده، خصوصًا في ظل ارتفاع الأسعار وتكلفة التقاضي.
إيه التحديات اللي بتواجه مجانية القضاء في مصر؟
فيه شوية مشاكل واقعية ممكن نقسمها لـ:
١- ارتفاع الرسوم القضائية: رغم إن الدولة بتقول إن التقاضي مجاني، بس الحقيقة إن فيه رسوم بتدفع في معظم القضايا، وممكن توصل لأرقام كبيرة خصوصًا في الدعاوى العقارية أو التجارية.
٢- قلة الوعي: ناس كتير مش عارفة إنها ممكن تطلب إعفاء من الرسوم، أو مش عارفة أصلاً إزاي تقدم الطلب.
٣- البيروقراطية: الإجراءات عشان تاخد إعفاء ممكن تكون معقدة، وممكن يتطلب شهور لحد ما المحكمة تفصل فيه.
٤- نقص المحامين المتطوعين: رغم وجود محامين بيقدموا خدمات مجانية، لكن العدد قليل جدًا مقارنة بعدد القضايا.
اقتراحات لتحسين مجانية القضاء
١- توسيع نظام المعونة القضائية بشكل رسمي ومنظم، زي ما بيحصل في الدول المتقدمة.
٢- إطلاق حملات توعية من وزارة العدل ونقابة المحامين عن حقوق المواطن في التقاضي المجاني.
٣- تسهيل الإجراءات الورقية لطلب الإعفاء من الرسوم أو تعيين محامي بالمجان.
٤- تحفيز المحامين اللي بيقدموا خدمات مجانية بتقليل الضرائب أو منحهم مزايا.
رأي الفقه والقضاء في مجانية القضاء
١- الفقه القانوني: عدد كبير من الفقهاء المصريين شايفين إن مجانية القضاء مش بس مبدأ قانوني، ده كمان حق إنساني وأخلاقي، وغيابه بيهدد مبدأ المساواة قدام القانون.
٢- القضاء المصري محكمة النقض والمحكمة الدستورية العليا أكدوا في أكتر من حكم إن:"حرمان المواطن من اللجوء للقضاء بسبب عدم دفع الرسوم يُعتبر إخلالًا بمبدأ دستوري جوهري، ويُعد مخالفًا لمبدأ المساواة أمام القانون.
علشان كده لازم يكون فيه تكاتف ما بين الدولة، والمحامين، والمجتمع المدني، علشان نوصل لحالة حقيقية من مجانية القضاء، مش مجرد كلام على ورق.